سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت که 12 اردیبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدریج با تحت پوشش قراردادن حدود 6 میلیون کارمند دولت، به بازنشستگان و کارگران نیز تعمیم داده شود.

براساس این طرح که با مدیریت کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و عضویت دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و کار و امور اجتماعی در حال اجراست، یک کارت خرید با اعتبار 1.5 میلیون تومان در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های عضو سامانه (که تعداد آنها به تدریج در حال افزایش است) نسبت به خرید اعتباری اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند. اعتبار استفاده شده طی یک فرایند مشخص از حقوق دارنده کارت کسر می‌‌شود. در مورد جزئیات واگذاری این کارت‌ها و نحوه تقسیط اعتبار استفاده شده با صمد سلیمانی، قائم مقام معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی که چند روز قبل به‌عنوان مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر (از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی) مسئولیت طراحی، اجرا و پیاده‌سازی سامانه مذکور را برعهده داشت، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که ماحصل آن از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

طرح کارت خرید اعتباری ویژه کارکنان دولت از جمله طرح‌‌هایی است که از سوی شورایعالی اشتغال برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم مطرح و جهت اجرا به وزارت بازرگانی واگذار شده است. این طرح ضمن ایجاد رونق در خرید و فروش کالاهای داخلی به حفظ و ارتقای اشتغال در جامعه نیز کمک می‌کند و با استفاده از آن، ضمن تثبیت قیمت‌ها، امکان کنترل قیمت‌ها پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم خواهد شد.

آموزش و پرورشی ها در اولویت

آنگونه که سلیمانی می‌گوید،‌ براساس پیش‌بینی‌های انجام شده قرار است تا پایان شهریور ماه امسال تمام کارکنان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادی و ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه به انضمام تمام فرهنگیان که تعداد آنها در مجموع حدود یک میلیون نفر است، با اعطای کارت خرید 5/1 میلیون تومانی، تحت پوشش این سامانه قرار بگیرند.«هدف دولت این است در مرحله نخست 6 میلیون کارمند خود را به خدمات این سامانه متصل کند و در قدم‌‌های بعدی تحت پوشش قراردادن بازنشستگان، کارگران و تمام خانوارها مدنظر قرار دارد.»

اما در مراسم افتتاح سامانه اعلام شد تا پایان شهریور کارمندان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و بهداشت تحت پوشش قرار می‌گیرند.

سلیمانی به این نکته این‌گونه پاسخ می‌دهد: فعلاً تمرکز اصلی بر روی وزارت آموزش و پرورش است چرا که این وزارتخانه بیشترین تعداد کارمندان دولت را در اختیار دارد و سایر وزارتخانه‌هایی که در مراسم افتتاحیه به آنها اشاره شد، از نظر تعداد کارمندان قابل قیاس با وزارت آموزش و پرورش نیستند. با این وجود تلاش ما این است در حداقل زمان ممکن کارکنان تمام دستگاه‌های دولتی را تحت پوشش این سامانه قرار دهیم.

این مقام مسئول با تأکید بر این‌که زیرساخت‌های سامانه برای پیوستن تمام کارکنان دولت به آن کاملاً آماده است، ادامه می‌دهد: این کار پیش‌نیازهای دیگری از جمله صدور کارت و شخصی‌سازی کارت‌ها را دارد که باتوجه به تولید کارت‌ها در خارج از کشور و شخصی‌سازی آنها توسط بانک‌های عامل دستگاه‌های مختلف اجرایی، به زمان نیاز هست. سلیمانی می‌گوید: هم‌اکنون 23 فروشگاه که عمدتاً فروشگاه‌های تعاونی فرهنگیان هستند با معرفی وزارت آموزش‌وپرورش به این طرح پیوسته‌اند و با شناسه‌گذاری و نصب و فعال‌سازی دستگاه‌های POS در آنها آماده ارائه خدمات به دارندگان کارت اعتباری خرید شده‌اند.وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه تعداد کارت اعتباری برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش صادر و توزیع شده است، اظهار می‌دارد: به‌موازات تولید کارت، کار شخصی‌سازی و توزیع کارت‌ها در حال انجام است و بانک ملی، به‌عنوان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش که کمک زیادی به اجرا و پیشبرد این طرح کرده است، پس از شخصی‌سازی کارت‌ها، آنها را جهت توزیع در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار می‌دهد.

الزام 20 بانک به مشارکت

مدیرعامل سابق شرکت انفورماتیک راهبر می‌گوید: براساس تفاهمنامه‌ای که بین دستگاه معاون اول رئیس‌جمهور و بانک‌ها امضا شده، 20 بانک کشور به این طرح خواهند پیوست اما با توجه به این‌که بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بانک ملی بود، مشارکت سیستم بانکی از این بانک آغاز شد.

از لوازم خانگی تا موادغذایی

«آیا با استفاده از اعتبار این کارت می‌توان تمام مایحتاج مورد نیاز خانوار را خریداری کرد؟». قائم‌مقام معاون اداری، مالی وزارت بازرگانی پاسخ می‌دهد: در شروع کار 32 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی با 800 قلم کالای تولیدی به این سامانه پیوسته‌اند که طی روزهای آتی با پیوستن تولیدکنندگان کیف و کفش به سامانه، امکان خرید این اقلام نیز فراهم می‌شود.

سلیمانی خبر می‌دهد: تا پایان اردیبهشت‌ماه تولیدکنندگان بزرگ موادغذایی نیز با پیوستن به سامانه، امکان خرید موادغذایی بسته‌بندی شده از طریق این کارت‌های اعتبار را فراهم
می کنند و امیدواریم طی ماه‌های آینده با مشارکت تولیدکنندگان به تدریج بتوانیم تمام اقلام موجود در سبد مصرف خانوار را تحت پوشش خرید این کارت‌ها قرار دهیم.

400تولیدکننده در نوبت مشارکت

تمام تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه درخواست خود به وزارت صنایع و پس از دریافت تأییدیه از این وزارتخانه، به جمع مشارکت‌کنندگان این طرح بپیوندند، آنگونه که سلیمانی می‌گوید: در حال حاضر 400 تولیدکننده در حال طی مراحل دریافت تأیید برای پیوستن به این طرح هستند.تولیدات کارخانجات داخلی در صورتی در لیست عرضه توسط کارت‌های خرید اعتباری قرار می‌گیرند که کیفیت و قیمتی مناسب داشته و دارای ایران کد باشند.

سقف اعتبار دائمی است

نحوه کسر اقساط از حقوق کارمندان چگونه است و این کارت‌ها در چه دوره زمانی، شارژ مجدد می‌شوند؟سلیمانی پاسخ می‌دهد: براساس توافق دستگاه مربوط و بانک، مثلاً قرار می‌شود عملیات صورت حساب‌گیری کارت ابتدای هر ماه انجام شود. اگر دارنده کارت پنجم خردادماه 700 هزار‌ تومان کالا به‌وسیله این کارت خریداری کند، ابتدای تیرماه صورتحساب کارت صادر و 15 تا 45 روز به دارنده کارت فرصت داده می‌شود در صورت تمایل، با مراجعه به بانک عامل، نسبت به تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی (به همراه 4 درصد کار مزد) اقدام کند. در پایان این مهلت، چنانچه دارنده کارت نسبت به تسویه نقدی اعتبار اقدام نکند، مبلغ خرید تا سقف هر قسط 70 هزار تومان، تقسیط می‌شود. مثلاً برای 700 هزار تومان خرید، 10 قسط 70 هزار تومانی تعیین می‌شود و ماه بعد اولین قسط از حقوق دارنده کارت کسر می‌گردد. با کسر نخستین قسط 70 هزار تومانی، معادل آن مجدداً به اعتبار کارت افزوده می‌شود یعنی پس از پرداخت اولیه قسط، موجودی اعتبار کارت فرد به 870 هزار تومان و پس از پرداخت دومین قسط 70 هزار تومانی، موجودی اعتبار کارت به 940 هزار تومان افزایش می‌یابد تا این‌که با پایان یافتن اقساط، سقف اعتبار کارت مجدداً به 5/1 میلیون تومان می‌رسد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چنین مکانیزمی، بار مالی بسیار سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و آیا بانک‌ها توان تأمین مالی چنین اعتباری را دارند، می‌گوید: دولت عزم جدی برای اجرای این طرح دارد و به بانک‌ها قول داده اعتبار لازم برای اجرای طرح را تأمین کند.او در مورد اعتبار اولیه ای که دولت برای این طرح اختصاص داده، می‌گوید: رقم خاصی تعیین نشده و قرار است گام به گام متناسب با جمعیت تحت پوش طرح، اعتبارات جدید به سیستم بانکی تزریق شود.

نیازی به ضامن نیست

کارکنان دولت برای دریافت این کارت نیازی به ارائه هیچ‌گونه ضمانتی ندارند و بانک عامل با ضمانت دستگاه‌ اجرایی، کارت‌های اعتباری را در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده و این دستگاه‌ها از طریق کارگزینی و امور اداری، تعهدی را بابت بازپرداخت اقساط از کارمندانشان دریافت خواهند کرد.سلیمانی با ارائه این توضیح تصریح می‌کند: در مورد کارمندان رسمی، طبیعتاً به دلیل تداوم اشتغال‌شان با دستگاه‌ تابعه، امکان کسر اقساط از حقوق ماهیانه‌شان وجود دارد اما در مورد کارکنان پیمانی هم قرار است از هرگونه بوروکراسی اداری خودداری شده و به ساده‌ترین شکل ممکن تعهداتی بابت بازپرداخت اقساط دریافت شود.

راه سوء استفاده بسته است

ممکن است برخی دارندگان این کارت‌‌های اعتباری به فکر تبدیل اعتبار کارت به پول نقد بیفتند اما سلیمانی تأکید دارد: با تدابیر و مکانیزمی که طراحی شده تبدیل اعتبار کارت به پول نقد نه برای فروشنده و نه برای دارنده کارت صرفه اقتصادی ندارد.

او توضیح می‌دهد: برنامه ما این است در آینده نزدیک بیش از 99 درصدد خریدهای این کارت از طریق سامانه اینترنتی انجام شده و کالای خریداری شده از طریق پست به محل مورد نظر خریدار حمل شود. با این کار امکان سوءاستفاده از کارت تقریباً غیرممکن خواهد بود. در صورت خرید و مراجعه فیزیکی به فروشگاه‌ها نیز از آنجا که با کشیدن کارت در سامانه POS، بلافاصله مبلغ خرید به نسبت مشخص به حساب تولیدکننده کالا، بانک (کارمزد 4 درصد) و فروشگاه (درصد مشخص سود) واریز می‌شود، فروشنده چنانچه بخواهد علاوه بر واریز مبلغ به حساب تولیدکننده و 4 درصد کارمزد بانک، اعتبار کارت را بدون انجام خرید کالا، نقداً به دارنده کارت پرداخت کند، به ناچار باید درصد زیادی از آن را کسر کند که قطعاً به نفع دارنده کارت نیست.

وزارت بازرگانی، پایلوت کاربرد چندگانه

مدیرعامل سابق شرکت انفورماتیک راهبر با اشاره به این‌که کارت های خرید اعتباری با کاربردهای متنوعی طراحی شده‌اند می‌گوید: این کارت‌ها علاوه بر خرید اعتباری بتدریج به‌عنوان کارت شناسایی، کارت واریز حقوق و مزایا، بن کارت، سهام عدالت، واریز یارانه نقدی طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و برخی دیگر از کاربردها در دستگاه‌های دولتی فعال خواهد شد که برای شروع قصد داریم طی یک ماه آینده برای تمام کارکنان وزارت بازرگانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن در سراسر کشور که جمعیتی بالغ بر 11 هزار نفر هستند، علاوه بر خرید اعتباری، تعدادی از کاربردهای مذکور را فعال کنیم.

سلیمانی تأکید دارد: وزارت بازرگانی مصر است در سال جاری از طریق طرح خرید اعتباری کارکنان دولت، به توسعه تجارت الکترونیکی در کشور شتاب زیادی ببخشد.